الا ان الملفت للانتباه ان تلك الشريحة لا يتجاوز
دخلها السنوي 356 دينارا للفرد في الوقت الذي اعلنت فيه الحكومة قبل شهر
تقريبا ان خط الفقر المطلق ارتفع في الاردن ليصل الى 556 دينارا للفرد,
وبالتالي نستطيع ان نعطي وصفا خاصا بتلك الشريحة التي لا يتجاوز دخلها
اليومي دينارا واحدا بانهم على خط الحرمان والبؤس.

لا يعقل ان تصرف الحكومات السابقة اكثر من مليار دولار
في جهود محاربة الفقر, ويخرج علينا المسؤولون في مؤتمرات صحافية في ارقى
قاعات فنادق عمان ويعلنون عن صرف اموال وفق برامج تنموية وخطط لم تسعفنا
في انقاذ وتحسين مستوى معيشة 450 الف فرد, لا بل ان الصورة الكلية للفقر
ازدادت بشكل كبير مع ازدياد انفاق الاموال, الذي تم بصورة غير علمية كما
توضح النتائج ذلك جليا, حتى برنامج التحول الذي انفق لوحده 356 مليون
دينار في ثلاث سنوات على مشاريع لمواجهة الفقر والبطالة, عندما تحاول ان
تسأل المسؤولين عنه لماذا لم يساهم البرنامج في تخفيض نسب الفقر في
المملكة بعد كل هذا الانفاق يتنكر أولئك المسؤولون المنظرون من ان
البرنامج اساسا لم يكن يهدف الى محاربة الفقر او تقليله, بل يهدف الى
تهيئة بيئة الاعمال لان تكون جاذبة لاية انشطة اقتصادية, وعندما تسألهم
لماذا تراجع ترتيب الاردن في مؤشر بيئة الاعمال في تقرير المنتدى
الاقتصادي العالمي الى المرتبة 40 يخرجون علينا باصوات عالية ويعتبرون
انتقادهم او محاسبتهم اساءة للوطن وانجازاته, وان ما يتعرضون له هو اغتيال
لشخصياتهم, علما انه لا يوجد اي تقييم ايجابي لسلوكياتهم الاقتصادية سواء
اكان من الداخل ام من الخارج, بل انهم استغلوا نفوذهم في بعض الاوقات
وقاموا بالضغط على المعنيين من حكومة ونواب لاخفاء نتائج تقييم بعض
البرامج والخطط التنموية التي اسقطت على الحكومات بـ "البراشوت".

على اية حال فالحديث في الماضي لا يفيد في محاربة
الفقر او تقليله او زيادة دخل اولئك الذين لا يزيد دخلهم اليومي على دينار
واحد, لكن الاستفادة من مرارة التجارب السابقة قد يكون فيها خير لاية جهود
مستقبلية لمواجهة كابوس الفقر الذي لا ينتهي.